آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر

شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۱۵ قوانین و مقررات - سایر قوانین مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۷ ماده ۱: این آیین نامه در اجرای ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶، مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ می‌گردد:      الف- قانون: منظور از کلمه «قانون» در این آیین نامه، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۷۶، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.      ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر که از این پس ستاد نامیده می‌شود: منظور از «ستاد مبارزه با مواد مخدر» این است که در اجرای ماده ۳۳ قانون فوق الذکر تمام عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در آن متمرکز گردیده‌است.

ج- شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که از این پس شورای هماهنگی نامیده می‌شود: شوراهای استانی موضوع ماده هشت تشکیلات و شرح وظایف ستاد که به موجب مصوبه یازدهمین جلسه ستاد مورخ ۹/۱۲/۶۷، که مستقیماً زیر نظر مرکز فعالیت می‌کنند تأسیس شده‌است. 

د ـ سازمان کاشف: سازمانی است که مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات کشف جرم و توقیف متهمین شرکت داشته و در صورت جلسه بدوی نام آن‌ها ذکر شده باشد. 

و- کمیسیون فروش: منظور کمیسیون‌های موضوع ماده (۱) کلیات آیین نامه اجریی فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سی امین جلسه ستاد مورخ ۲۲/۹/۶۸ می‌باشد.

 ه - کمیته شناسایی اموال: کمیته‌ای است که به موجب مصوبه پنجاه ودومین جلسه ستاد مورخ ۴/۴/۷۵ متشکل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به منظور شناسایی اموال منقول و غیر منقول قاچاقچیان مواد مخدر تأسیس و زیر نظر شورای هماهنگی فعالیت می‌نماید.

 ی ـ مأمورین تعقیب: کلیه ضابطین قانونی که به موجب مقررات در کشف جرایم مواد مخدر و شناسایی و دستگیری متهمین اقدام می‌نمایند.

ماده ۲: مرتکبین جرایم مواد مخدر، که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۳۱/۶/۷۷) مرتکب جرم شده‌اند با لحاظ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به استناد این قانون محکوم می‌شوند. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لیکن اگر بعد از وقوع جرم، قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود.  در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادره شده باشد، به ترتیب زیر عمل خواهد شد: ۱. اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و دراین دو مورد و هم چنین در مواردی که حکم قبلاً اجرا شده باشد هیچ گونه اثر کیفری بر آن مرتبط نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده‌است اعمال نمی‌گردد.  ۲. اگرمجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، محکوم علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد. ۳. اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت که مجازات پیش بینی شده در این قانون، اخف از مجازات سابق باشد در غیراین صورت، به مجازات مقرر در قانون سابق محکوم خواهند شد.

راهپیمایی باشکوه مردم خور

در حالی که حدود یک سال و نیم از افشاگری سایت "آینده" درباره پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی می گذرد، سرانجام دستگاه قضایی به جرایم متهمان این پرونده رسیدگی کرد و بعد از یک سال و نیم احکام قطعی متهمان را اعلام نمود.
 
به گزارش ندا آنلاین به نفل از "بازتاب"، سخنگوی قوه قضاییه اسامی چهار متهم پرونده فساد بزرگ مالی که به اعدام محکوم شده بودند را اعلام و جزییات این پرونده و احکام ۲۰ محکوم دیگر آن را تشریح کرد.

در این جلسه اژه ای همچنین از احضار بابک زنجانی به دادگاه خبر داد و اعلام کرد: دادگاه مرتضوی مربوط به پرونده کهریزک، ۸ اسفند برگزار می گردد.

به نوشته نسیم، وی گفت:
-در خصوص پرونده اخلال رئیس مجلس در قم تا دیروز ۱۰ نفر شناسایی شده و پرونده برایشان تشکیل شده است. به نظر می‌رسد که افراد بیشتری در این زمینه حضور داشتند که به دنبال شناسایی آنان هستیم

- در خصوص پرونده خبرنگاران دستگیرشده، اگر چنانچه کسی (خبرگزاری‌ها وسایت‌ها) اسم افرادی را که متهم به امر ثابت نشده‌ هستند را منتشر کنند، این رفتار آنان قابل تعقیب است و چنانچه افرادی که اسامیشان منتشر شده تبرئه شوند می توانند اعاده حیثیت نمایند ولی در شرایط کنونی صرفا نسبت به این امر می توانند شاکی باشند چرا که نتیجه پروند مشخص نشده است

- فاضل لاریجانی و بابک زنجانی به دادگاه احضار شده‌اند.

- در خصوص مرخصی جوانفکر، میزان مرخصی درمانی زندانیان در قانون مشخص نشده و با توجه نوع بیماری و تشخیص پزشک صورت می گیرد.
 
محسنی‌اژه‌ای در ابتدای چهل و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره احکام متهمان پرونده فساد بزرگ بانکی، گفت: تعدادی از احکام متهمانی که محاکمه شده بودند در مرحله تجدیدنظرخواهی در دی ماه به دیوان عالی کشور رفت و ۲۹ بهمن ماه رای دیوان عالی صادر شد. پرونده برای اجرای حکم به شعبه صادرکننده رای برگشته و در حال حاضر محدودیت و معذوریت قانونی برای ذکر اسامی محکومانی که حکم‌شان قطعی شده است، نداریم.
محکومان به اعدام

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متهم ردیف اول این پرونده «مه‌آفرید خسروی» رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، فرزند منصور است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکم این فرد تایید شده است.
وی تصریح کرد: همچنین متهم ردیف اول یعنی مه‌آفرید خسروی که به اتهام پولشویی محکوم شده بود به رد اموالی که از ناحیه پولشویی تحصیل کرده بود و هم‌چنین یک چهارم به عنوان جریمه از مبلغ ۲۵ هزار میلیارد و ۷۲۹ میلیون و ۸۰۰ ریال محکوم شده که باید پرداخت کند و وجوهی نیز این فرد به عنوان رشوه به افراد مختلف پرداخته بود که کل وجوه به عنوان تعزیر ایشان حکم به ضبط اموال داده شده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: متهم ردیف دوم «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا فرزند ناصر است که به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شده است و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد به اتهام شرکت در پولشویی موظف به پرداخت یک چهارم همان مبلغ از پیش گفته شده، است.
وی ادامه داد: متهم ردیف سوم «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه گروه امیرمنصور آریا فرزند عنایت است که با همان جرم و عنوان ذکر شده به استناد ماده ۴ قانون تشدید مرتکبین اختلاس و ارتشاء به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم و حکمش نیز تایید شده است. هم‌چنین این فرد نیز به اتهام پولشویی محکوم و موظف به پرداخت جریمه یک چهارم همان مبلغ یاد شده است.

در حالی که شواهد و قرائن حاکی از آن بود که «غلامحسین خالدی»، از محیط‌بانان دنا که متهم به قتل یکی از شکارچیان بوده، در دادگاه تبرئه خواهد شد، اما روز یکشنبه و بر اساس حکم قاضی، اعدامش قطعی شد.

به گزارش ایسنا، اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با CHN با اعلام این خبر گفت: این خبر و این حکم بر خلاف تصور ما بود زیرا در پرونده‌ای که تنظیم شده بود، قتل غیر عمد یا شبه عمد بود، نه قتل عمد. بنابراین تصور قطعی شدن حکم اعدام برای ما دور از ذهن بود.

او در پاسخ به این پرسش که نقش سازمان محیط زیست در این میان چه بود و چرا سازمان از همه امکانات برای تبرئه خالدی استفاده نکرد، گفت: من شاهد بودم که سازمان محیط زیست این بار در این مورد کوتاهی نکرد. دفتر حقوقی سازمان و دو وکیل همه تلاش خود را کردند به علاوه اینکه از همه روابط در این میان استفاده شد.

کهرم با تاکید بر اینکه نشانه‌ها حاکی از آن بود که خانواده مقتول نیز رضایت خواهند داد، گفت: خانواده مقتول اجازه داده بودند که خانواده غلامحسین خالدی در مراسم ختم شرکت کنند و این در جامعه لر می‌تواند به معنای گذشت از خون مقتول باشد. به همین دلیل قطعی شدن حکم اعدام مایه تعجب است.

اما آیا همه امیدها برای نجات محیطبان دنا از بین رفته است؟ کهرم در پاسخ به این پرسش گفت: ما امیدوار هستیم که این حکم در دیوان عالی نقض بشود چون بر اساس زاویه ایستادن محیط‌بان و مقتول ثابت شده است که خالدی به هیچ عنوان به شکل مستقیم به مقتول شلیک نکرده و گلوله کمانه کرده است.

بیش از یک سال پیش بود که خالدی برای نخستین بار به اعدام محکوم شد. محکومیت خالدی در حالی بود که وی به همراه چهار همکار دیگرش مجوز حمل سلاح به عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیط‌ زیست داشته‌اند.

همه چیز درباره موارد"انحلال عقد نکاح"

هر گاه دادگاه به تقاضای زن حکم طلاق را صادر کند چنانچه شوهر حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود مراتب از دفتر طلاق به دادگاه اعلام در این صورت نماینده‌ای از دادگاه به دفترخانه معرفی و به نمایندگی از شوهر صیغه طلاق را جاري مي‌كنند.

منبع:باشگاه خبرنگاران

خبرگزاری فارس:قانون جدیدالتصویب نحوه‌ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند، در گفت‌وگو با فارس، تشریح شد.

قاضی محمد شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، گفت: در تاریخ ‌24/11/72 قانون نحوه‌ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند به تصویب رسید، این قانون که در پنج ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در خصوص اشخاصی که اقدام به فعالیت در امور سمعی و بصری غیر مجاز می‌کنند مواردی را پیش‌بینی کرد و همچنین به معرفی عوامل تولید و توزیع و تکثیر پرداخته و نیز آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن را تعریف کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه قانون مذکور، به نحو شایسته‌ای جامع و کامل نبود و جای سوء استفاده برای بسیاری از افراد با توجه به امکانات رسانه‌ای نوین داشت؛ لذا با توجه به اخبار متعدد مبنی بر توزیع و تکثیر فیلم‌های خصوصی و یا مستهجن در یکسال گذشته و پدید آمدن نوعی نگرانی در بین شهروندان و خانواده‌ها، خلاء احساس شد که این خلاء را قانونگذار باید به نحوی پر می‌کرد.
این حقوقدان ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ‌1375 در بخش تعزیرات مثلا در ماده ‌640، یکسری مقررات در این زمینه پیش‌بینی شده است، مانند این‌که برای هر کس که با استفاده از نوشته یا تصویر، عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار سازد و برای تجارت یا توزیع به معرض نمایش عموم بگذارد و تولید کند و برای تجارت نگه دارد، مجازات‌هایی برای وی در نظر گرفته شده است و این در واقع مکمل همان مصوبه سال ‌72 بود.
شهریاری با اشاره به قانون جدیدالتصویب در این مورد، اظهار داشت: قانونگذار با توجه به شرایط موجود، دست به کار شد و قانونی در مورخه ‌16/10/86 که به صورت طرحی یک فوریتی مدت‌ها در مجلس مطرح بود با عنوان «قانون نحوه‌ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند» به تصویب رساند و این مصوبه در تاریخ ‌19/10/86 به تایید شورای نگهبان رسید.

مرضیه»:فقط برای دفاع از خودم، آدم کشتم
زنی که به کشتن همسر خواهر شوهرش متهم شده است امروز دردادگاه کیفری تهران ادعا کرد فقط برای دفاع از خود دست به جنایت زد.





زنی که به کشتن همسر خواهر شوهرش متهم شده است امروز دردادگاه کیفری تهران ادعا کرد فقط برای دفاع از خود دست به جنایت زد.
در نشست پیشین رسیدگی به این پرونده که ۲۳ تیر۱۳۸۶ در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی «نورا...عزیزمحمدی» و با حضورچهار مستشار (رحیمی، عبدالهی، سالاری و فراهانی) برگزار شد ابتدا نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت.
«آرش سیفی» اعلام کرد:م رضیه ۴۰ ساله متهم است شامگاه ۱۹ مهر ۱۳۸۴ شوهر خواهر همسرش (محمدرضا) را که به همراه برادر شوهرش «غلام» به خانه آنان در منجیل آباد رباط کریم رفته بود خفه کرد.
وی افزود:شوهر مرضیه به نام رضا و پسر بزرگش علی نیز که در این جنایت به او کمک کردند، متهمان ردیف های دوم و سوم هستند.
نماینده دادستان ادامه داد:با توجه به شواهد موجود و درخواست اولیای دم از محضر دادگاه برای متهمان تقاضای مجازات دارم.سپس همسر قربانی و پسر و دخترش در جایگاه اولیای دم قرار گرفتند.
همسر محمدرضا گفت:نمی دانم عروسمان با چه انگیزه ای شوهرم را کشت. محمد رضا آن شب همراه برادر دیگرم «غلام» به خانه رضا رفت تا آنها را که مدتها با هم قهر بودند آشتی دهد اما بی رحمانه کشته شد. به همین خاطر برای جنایتکاران اشد مجازات می خواهم.
قاضی عزیز محمدی از غلام (برادر متهم ردیف دوم) خواست به عنوان شاهد به تشریح آنچه دیده بپردازد.
غلام توضیح داد:آن شب همراه دامادمان به خانه برادرم رفتیم. قرار نبود شب را آنجا بمانیم اما به اصرار محمد رضا ماندیم. نیمه شب بود که با سرو صدا از خواب بلند شدم و از یک پنجره کوچک دیدم محمد رضا روی زمین افتاده است.
برادرم «رضا» و پسرش دستهای او را گرفته بودند و مرضیه هم گلوی او را فشار می داد.می خواستم از جا بلند شوم که دختر برادرم «آزیتا» و پسر دوم رضا، جلوی مرا گرفتند تا اینکه «محمد رضا» جان داد.من که به شدت ترسیده بودم از آنها خواستم خود را به پلیس معرفی کنند و بدین ترتیب مرضیه و برادم به کلانتری رفتند.
«مرضیه» هنگامی که رو به روی پنج قاضی شعبه ۷۱ دادگاه کیفری تهران ایستاد جرمش را گردن گرفت. وی گفت:«وقتی محمدرضا و برادر شوهرم به خانه مان آمدند، شام خوردند و من به اتاقم رفتم و خوابیدم. نیمه شب بود که متوجه شدم محمدرضا وارد اتاقم شد. آن شب مشروب خورده بود و من که به افکار شیطانی اش برده بودم دستم را دور گردنش حلقه کردم و آنقدر فشردم تا جانش درآمد. آن موقع بود که همه بیدار شدند.»
● قاضی:در خون محمدرضا الکل پیدا نشد و پزشکی قانون ی هیچ گونه اثر دفاع روی جنازه و بدن تو ندیده است.در این باره چه می گویی؟

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

_______________

            1382/10/09  تاريخ تصويب:

       1382/11/12 تاريخ

 17168 شماره

  شماره 80356                                           1382/11/1

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه شماره 25983/66313 مورخ 1381/12/26 دولت در مورد مجازات جرائم نيروهاي مسلح كه يك فوريت آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1382/5/29 تصويب شده بود ، در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 1382/10/9 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصدوبيست وسوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

  شماره 62084                                      1382/11/7

وزارت دادگستري

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/10/25 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 80356 مورخ 1382/11/1 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رييس جمهور - سيدمحمد خاتمي

  قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

فصل اول - مواد عمومي

ماده 1 - دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي كليه افراد زير كه در اين قانون به اختصار ( نظامي ) خوانده مي شوند رسيدگي مي كنند:

الف - كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.

ب - كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.

ج - كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

د - كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.

ه - كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

و - كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.

ز - محصلان - موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

ح - كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح محسوب مي شوند

تبصره 1 - جرائم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي كنند در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي شود.

تبصره 2 - رهائي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي شود.

ماده 2 - دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود.

تبصره - در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد ، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعيين كيفر مي نمايد

و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد بود.

1- حقوق مدنی3از دکتر مهدی شهیدی (حقوق مدنی عقود و تعهدات)

2- آئین دادرسی1 از دکتر عبدالله شمس (جلد1)

3- محشای قانون تجارت از خانم فرشته سلیمی الیزئی (حقوق تجارت کاربردی)

4- محشای قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از خانم فرشته سلیمی الیزئی

5- محشای قانون جدید مجازات اسلامی از دکتر مسعود مظاهری (حقوق جزای اختصاصی1)