خبرگزاری فارس:قانون جدیدالتصویب نحوه‌ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند، در گفت‌وگو با فارس، تشریح شد.

قاضی محمد شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، گفت: در تاریخ ‌24/11/72 قانون نحوه‌ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌کنند به تصویب رسید، این قانون که در پنج ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در خصوص اشخاصی که اقدام به فعالیت در امور سمعی و بصری غیر مجاز می‌کنند مواردی را پیش‌بینی کرد و همچنین به معرفی عوامل تولید و توزیع و تکثیر پرداخته و نیز آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن را تعریف کرد.
وی افزود: با توجه به اینکه قانون مذکور، به نحو شایسته‌ای جامع و کامل نبود و جای سوء استفاده برای بسیاری از افراد با توجه به امکانات رسانه‌ای نوین داشت؛ لذا با توجه به اخبار متعدد مبنی بر توزیع و تکثیر فیلم‌های خصوصی و یا مستهجن در یکسال گذشته و پدید آمدن نوعی نگرانی در بین شهروندان و خانواده‌ها، خلاء احساس شد که این خلاء را قانونگذار باید به نحوی پر می‌کرد.
این حقوقدان ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ‌1375 در بخش تعزیرات مثلا در ماده ‌640، یکسری مقررات در این زمینه پیش‌بینی شده است، مانند این‌که برای هر کس که با استفاده از نوشته یا تصویر، عفت عمومی جامعه را جریحه‌دار سازد و برای تجارت یا توزیع به معرض نمایش عموم بگذارد و تولید کند و برای تجارت نگه دارد، مجازات‌هایی برای وی در نظر گرفته شده است و این در واقع مکمل همان مصوبه سال ‌72 بود.
شهریاری با اشاره به قانون جدیدالتصویب در این مورد، اظهار داشت: قانونگذار با توجه به شرایط موجود، دست به کار شد و قانونی در مورخه ‌16/10/86 که به صورت طرحی یک فوریتی مدت‌ها در مجلس مطرح بود با عنوان «قانون نحوه‌ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند» به تصویب رساند و این مصوبه در تاریخ ‌19/10/86 به تایید شورای نگهبان رسید.

مرضیه»:فقط برای دفاع از خودم، آدم کشتم
زنی که به کشتن همسر خواهر شوهرش متهم شده است امروز دردادگاه کیفری تهران ادعا کرد فقط برای دفاع از خود دست به جنایت زد.





زنی که به کشتن همسر خواهر شوهرش متهم شده است امروز دردادگاه کیفری تهران ادعا کرد فقط برای دفاع از خود دست به جنایت زد.
در نشست پیشین رسیدگی به این پرونده که ۲۳ تیر۱۳۸۶ در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی «نورا...عزیزمحمدی» و با حضورچهار مستشار (رحیمی، عبدالهی، سالاری و فراهانی) برگزار شد ابتدا نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت.
«آرش سیفی» اعلام کرد:م رضیه ۴۰ ساله متهم است شامگاه ۱۹ مهر ۱۳۸۴ شوهر خواهر همسرش (محمدرضا) را که به همراه برادر شوهرش «غلام» به خانه آنان در منجیل آباد رباط کریم رفته بود خفه کرد.
وی افزود:شوهر مرضیه به نام رضا و پسر بزرگش علی نیز که در این جنایت به او کمک کردند، متهمان ردیف های دوم و سوم هستند.
نماینده دادستان ادامه داد:با توجه به شواهد موجود و درخواست اولیای دم از محضر دادگاه برای متهمان تقاضای مجازات دارم.سپس همسر قربانی و پسر و دخترش در جایگاه اولیای دم قرار گرفتند.
همسر محمدرضا گفت:نمی دانم عروسمان با چه انگیزه ای شوهرم را کشت. محمد رضا آن شب همراه برادر دیگرم «غلام» به خانه رضا رفت تا آنها را که مدتها با هم قهر بودند آشتی دهد اما بی رحمانه کشته شد. به همین خاطر برای جنایتکاران اشد مجازات می خواهم.
قاضی عزیز محمدی از غلام (برادر متهم ردیف دوم) خواست به عنوان شاهد به تشریح آنچه دیده بپردازد.
غلام توضیح داد:آن شب همراه دامادمان به خانه برادرم رفتیم. قرار نبود شب را آنجا بمانیم اما به اصرار محمد رضا ماندیم. نیمه شب بود که با سرو صدا از خواب بلند شدم و از یک پنجره کوچک دیدم محمد رضا روی زمین افتاده است.
برادرم «رضا» و پسرش دستهای او را گرفته بودند و مرضیه هم گلوی او را فشار می داد.می خواستم از جا بلند شوم که دختر برادرم «آزیتا» و پسر دوم رضا، جلوی مرا گرفتند تا اینکه «محمد رضا» جان داد.من که به شدت ترسیده بودم از آنها خواستم خود را به پلیس معرفی کنند و بدین ترتیب مرضیه و برادم به کلانتری رفتند.
«مرضیه» هنگامی که رو به روی پنج قاضی شعبه ۷۱ دادگاه کیفری تهران ایستاد جرمش را گردن گرفت. وی گفت:«وقتی محمدرضا و برادر شوهرم به خانه مان آمدند، شام خوردند و من به اتاقم رفتم و خوابیدم. نیمه شب بود که متوجه شدم محمدرضا وارد اتاقم شد. آن شب مشروب خورده بود و من که به افکار شیطانی اش برده بودم دستم را دور گردنش حلقه کردم و آنقدر فشردم تا جانش درآمد. آن موقع بود که همه بیدار شدند.»
● قاضی:در خون محمدرضا الکل پیدا نشد و پزشکی قانون ی هیچ گونه اثر دفاع روی جنازه و بدن تو ندیده است.در این باره چه می گویی؟

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

_______________

            1382/10/09  تاريخ تصويب:

       1382/11/12 تاريخ

 17168 شماره

  شماره 80356                                           1382/11/1

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمد خاتمي

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه شماره 25983/66313 مورخ 1381/12/26 دولت در مورد مجازات جرائم نيروهاي مسلح كه يك فوريت آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1382/5/29 تصويب شده بود ، در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 1382/10/9 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصدوبيست وسوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

  شماره 62084                                      1382/11/7

وزارت دادگستري

قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ نهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382/10/25 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 80356 مورخ 1382/11/1 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

رييس جمهور - سيدمحمد خاتمي

  قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

فصل اول - مواد عمومي

ماده 1 - دادگاههاي نظامي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي و انتظامي كليه افراد زير كه در اين قانون به اختصار ( نظامي ) خوانده مي شوند رسيدگي مي كنند:

الف - كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.

ب - كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته.

ج - كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمانهاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

د - كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانهاي وابسته.

ه - كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

و - كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.

ز - محصلان - موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح - مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

ح - كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاء نيروهاي مسلح محسوب مي شوند

تبصره 1 - جرائم نظامي و انتظامي كاركنان مذكور كه در سازمانهاي ديگر خدمت مي كنند در دادگاههاي نظامي رسيدگي مي شود.

تبصره 2 - رهائي از خدمت مانع رسيدگي به جرائم زمان اشتغال نمي شود.

ماده 2 - دادگاه نظامي مكلف است در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است به استناد اين قانون حكم صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود.

تبصره - در مواردي كه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد چنانچه رسيدگي به آن جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد ، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به آن جرم ، تعيين كيفر مي نمايد

و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد بود.

1- حقوق مدنی3از دکتر مهدی شهیدی (حقوق مدنی عقود و تعهدات)

2- آئین دادرسی1 از دکتر عبدالله شمس (جلد1)

3- محشای قانون تجارت از خانم فرشته سلیمی الیزئی (حقوق تجارت کاربردی)

4- محشای قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از خانم فرشته سلیمی الیزئی

5- محشای قانون جدید مجازات اسلامی از دکتر مسعود مظاهری (حقوق جزای اختصاصی1)

جناب جحت الاسلام و المسلمین آقای محمدی ری شهری

دادستان محترم دادگاه ویژه روحانیت

با سلام و تحیت ، قانون تشكیل دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت و حدود صلاحیت و آئین دادرسی آنها كه تصویر آن جهت اقدام ارسال می گردد ، مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت، معظم له در ذیل قانون مزبور مقرر فرمودند:

بسمه تعالی

با موارد مرقوم برای دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت موافقت میشود . خداوند جنابعالی را موید و مسدد بدارند. 14/5/69

دفتر مقام معظم رهبری – محمدی گلپایگانی

ماده 1- به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه های علمیه ، حفظ حیثیت روحانیت و به كیفر رساندن روحانیون تخلف ، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف وتشكیلات و اختیارات زیر ایجاد می گردد.

وظایف
ماده 2- وظایف دادسرا و دادگاه ویژه بشرح ذیل می باشد:

الف – اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی .

ب – ارشاد در امور خلاف شان

ج – رسیدگی به جرائم روحانیون و پرونده هائی كه به نحو موثری با اهداف این دادسرا مرتبط است .

تشكیلات

الف – دادسرا

تبصره ـ در اجرای وظایف و اهداف مندرج درمواد یك و دو، دادسرای ویژه روحانیت می‌تواند از  طریق مراكز حوزوی، سازمان تبلیغات اسلامی، مركز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیت اقدام نماید، نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذكور موظف به همكاری با دادسرای ویژه روحانیت می‌باشند. *

ماده 3- دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.

ماده 4- مسئولیت ، ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.